النائب نفاع في اقتراح حجب الثقة عن الحكومة: هذه حكومة بلا أفق سياسي وبلا مصداقية أخلاقية

بحثت الكنيست في جلستها الإثنين 09\5\4 اقتراحات حجب ثقة تقدمت بها كتل المعارضة على خلفية برنامجها السياسي والاقتصادي، ومنها اقتراح كتلة التجمع الوطني الديموقراطي التي علل الاقتراح باسمها النائب سعيد نفاع قائلا:
يغيب عن سياسة هذه الحكومة الأفق السياسي وتغيب كذلك المصداقية الأخلاقية وهي تقلع عمليا نحو التحطم وتحطيم أي إمكانيّة للسلام على كل المسارات، فعلى المسار الفلسطيني تضع شروطا لن يقبلها أحد فتارة تعلن أنها لن تبدأ المفاوضات إلا بعد أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة اليهود وفجأة يتغيّر الموقف ليصير الشرط لن تتقدم المفاوضات إلا بذلك. أما على المسار العربي العام وبالذات السوري فبدل أن تتابع الحكومة ما قد بدأ من المفاوضات خصوصا على ضوء التصريحات المتكررة من سوريّة حول خيارها الاستراتيجي للسلام فنراها تقوم ب"ألاعيب" كإعلانها الانسحاب أحادي الجانب من الشق الشمالي من قرية الغجر والأنكى من ذلك يجيء إعلان نيتها هذا دعما للسنيورة رئيس الوزراء اللبناني في الانتخابات القريبة في لبنان، لكن تغيب عن نيتها هذه القضيّة الإنسانية في تقطيع أواصر العائلات، وكل ذلك يجيء طبعا تنفيذا لتصريح رئيسها قبل الانتخابات عن عدم النيّة بالانسحاب من الجولان والذي تلاه وزير خارجيته "ليس على زماني".
أما في مجال التعامل مع قضايا العرب في الداخل فيظهر جليا التوجه الجديد الأقسى ضد العرب، نرى ذلك في قضايا البناء غير المرخص وتوجهات النيابة العامة في قضايا البناء والتي لا يمكن أن تكون إلا بتوجيهات عليا، رأينا ذلك في بيت جن وكفر قاسم مؤخرا.
واضاف: الغريب العجيب أن الحكومة تضمن اقتراح قانون التسويات في مرافق الدولة المنوي طرحه مع قانون الميزانيّة، إبطال قانون فك الدمج في قرى الكرمل والشاغور والذي صادقت عليه الكنيست في أواخر دورتها السابقة، فكيف سيفسر أعضاء "الليكود" و"شاس" صاحبة إحدى الاقتراحات على الأقل فيما يخص الشاغور تغيير مواقفهم وخلال 6 أشهر؟ أم أنّ ما كان صحيحا قبل 6 أشهر بطلت صحته اليوم أفلا يوجد قليلا من المصداقيّة الأخلاقية؟
هذا وقد أسقطت الهيئة العامة للكنيست الاقتراحات بأكثريّة 60 إلى 33 عضوا.